کنوانسیون (معاهده) 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات

تاريخ امضاء : 23/5/1969

تاريخ لازم الاجرا شدن : 27/1/1980

مقدمه

تدوين مقرّرات حقوقي معاهدات بين المللي، اولين بار در چهارچوب كوششهاي مؤسسات خصوصي توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شايان توجّهي را در اين خصوص تنظيم كرد. اما تدوين رسمي بين المللي آن از سال 1949 در دستور كار كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهاي فراوان در سال 1966، كميسيون متن نهايي پروژة كنوانسيون را تصويب كرد كه در اين كار حقوقدانان بزرگي چون «بريرلي»، «لوترپاخت»، «فيتزموريس» و «والدوك» نقش مخبر داشتند. مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامة (XXI2166) مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصميم گرفته كنفرانس بين المللي مركب از نمايندگان تام الاختيار دولتها براي اين منظور تشكيل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهاي 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمايندگان صد و ده كشور و ناظران چندين سازمان تخصصي بين المللي و چند سازمان بين الدولي، كنوانسيون وين دربارة حقوق معاهدات تصويب شد و از تاريخ 23 مه 1969 براي امضاء و الحاق كشورها مكتوب ميباشد. دولت ايران در همان تاريخ آن را امضا كرده اما تا كنون كنوانسيون به تصويب قوة مقننه نرسيده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومي سازمان ملل متّحد مندرج در مدرك شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو كشور عضو اين كنوانسيون ميباشند كه از اين تعدا فقط بيست و يك دولت آن را تصويب نموده اند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاريخ 27 ژانوية 1980، كه يك ماه پس از تسليم سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق است، كنوانسيون قوت قانوني دارد.
كنوانسيون 1969 وين كه ميان حقوقدانان غربي به «معاهدة معاهدات» معروف شده و در حقوق بين الملل از اهميّت فوق العاده اي برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و يك ضميمه و چندين اعلاميّه و قطعنامة تكميلي ميباشد. در چهارچوب ترتيبات كنوانسيون، اساسي ترين موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن يادآور چند اصل كلّي حقوق بين الملل مانند اصل رضايت آزادانة دولتها، اصل حسن نيّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوي حقوق ملّتها است و در عين حال، احترام به قواعد عُرفي حقوق بین الملل را در موارد سكوت كنوانسيون مورد تأييد قرار داده است.
كنوانسيون پس از تعريف اصلاحات بكار رفته در بخش دوّم خود به چگونگي انعقاد و اجراي معاهدات مي پردازد. مهمترين مسئله در اين «حقّ شرط» ميباشد كه بموجب آن دولت ها مي توانند هنگام امضاء، تصويب، قبول، تأييد يا عضويت در يك معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتيبات آن مقيّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از اين لحاظ ميتوان گفت كه كنوانسيون اصل حاكميّت دولتها به عنوان اساس در نظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشيده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفكيك حقوق بین الملل از حقوق داخلي (ماده  46)، قواعد تفسير معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » كه بصورت عبارتي كليدي در چندين ماده  بكار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد ديگري هستند كه همچون حقّ شرط، آزادي اردة دول متعهد را تأييد مي كنند. در بخشهاي بعدي به بيان چگونگي اجرا و تفسير معاهدات پرداخته و مسائل تصحيح و تغيير، ابطال، الغاء و تعليق اجرائي معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموري چون اخطار، ابلاغ، تصحيح و ثبت معاهدت را مورد نظر قرار داده است. ليكن آنچه به لحاظ حقوقي بيش از همه اهميّت دارد و مسئلة رعايت قواعد آمرة حقوق بین الملل (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بين المللي (ماده  72) هستند كه در معاهدة مذكور پيش بيني شده اند.

موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است كه پس از امضاي كنوانسيون 1969 وين مورد توجه و بحث و جدلهاي فراوان حقوقدانان واقع گرديده است. ماده  53 ميگويد: «هر معاهده اي كه در زمان انعقاد به تعارض با يك قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، كان لم يكن فرض خواهد شد. بموجب ترتيبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعده اي است كه مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گرديده و به عنوان قاعده اي كه مطلقاً استثناء پذير نبوده و تنها بوسيلة قاعدة ديگر حقوق عامّ بین الملل كه داراي همان ويژگي باشد قابل تغيير است، به رسميّت شناخته شده است.»

گرچه ماده  4 كنوانسيون ترتيبات آن را تنها قابل تسرّي به معاهداتي ميداند كه پس از قابليّت اجراي اين كنوانسيون منعقد شده باشند، اما در عين حال نظر به مضمون مادة 64 بايد گفت تضمين كافي براي ثبات معاهدات داده نشده است.

در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل اين امر را تشديد مي كند. شايد بتوان گفت كه نويسندگان عهدنامة وين با تشريح اين ماده  اقدام به اخلاقي كرده و از اصول «حقوق طبيعي» به عنوان مبناي فلسفي و مذهبي حقوق بشر الهام گرفته اند. آنچه مسلّم است اينكه صرف پذيرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علي رغم محدوديتهايش در كنوانسيون، جنبه هاي ديگر آن تقويت كرده و نيز پيش بيني نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.

توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهاي مثبت كميسيون حقوق بین الملل در تنظيم كنوانسيون وين محسوب ميگردد. بموجب ماده  66 در صورت بروز اختلاف در خصوص اجرا يا تفسير موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعهد ميتواند بموجب دادخواست موضوع را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع نمايد، مگر آنكه همان ماده  اختلافات ناشي از ديگر موادّ بخش پنجم كنوانسيون را به روش سازش كه در ضميمة آن پيش بيني شده، قابل ارجاع دانسته باشد.

روش ماده  66 اشكالاتي را در بر دارد:

الف. حلّ و فصل اختلافات ناشي از اجراي موادّ عهدنامه، سواي بخش پنجم، كاملاً مسكوت گذاشته شده است.

ب. رسيدگي قضائيِ ديوان بين المللي دادگستري نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلكه در اين خصوص هم روش پيش بيني شده آسيب پذير بوده و بستگي به قبول طرفهاي ديگر دعوي خواهد داشت.

ج. روش سازش كه در ضميمة عهدنامة پيش بيني شده است اشكالات عديده دارد:

- براي دبيركلّ سازمان ملل نقشي آنقدر مهمّ قائل شده كه از اختيارات وي در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.

- جنبة محرمانة كوششهاي سازش دهنده كه شرط اساسي موفقيّت اوست، رعايت شده كه گزارش كميسيون مربوط به دبيركلّ تسليم گردد.

- ليست دائمي «سازش دهندگان» صرفاً مركب از حقوقدانان است؛ در حاليكه در مواردي علماي تاريخ، اقتصاد و سياست بيشتر ميتوانند در سازش مؤثر باشند.

- گزارش كميسيون سازش و توصيه هاي آن از حمايت اجرا برخوردار نيست.
عليرغم ابهاماتي كه در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشكالاتي كه بر روشهاي حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسير معاهده مترتّب ميباشد، كنوانسيون وين دربارة حقوق معاهدات اهمّيّت فوق العادة خود را به عنوان يك سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ كرده است. باري، كنوانسيون 1986 وين در خصوص «معاهدات منعقده بين دولتها و سازمان بين المللي» كه اخيراً تنظيم و براي امضاء افتتاح شده، سعي كرده است از اين اشكلات و ابهامات عاري باشد، كه خود مستلزم بررسي و توضيح مستقلّ خواهد بود.

چون عهدنامه يك سند حقوقي است و كلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمة متن نيز سعي شده كه در عين حفظ رواني و سلاست بيان، از حدود متن تجاوز نشود. به همين لحاظ شايد در بعضي موارد عبارت ثقيل و پيچيده به نظر آيد؛ اما براي حفظ امانت، آن هم در ترجمة متن يك عهدنامة بين المللي چاره اي جز اين نبوده است. به هرحال، ترجمة حاضر از متن انگليسي بعمل آمده است.

عهدنامة 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات

كشورهاي طرف عهدنامة حاضر، با توجه به نقش اساسي معاهدات در تاريخ روابط بين المللي با تشخيص اهميّت روز افزون معاهدات به عنوان يكي از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسيله اي براي توسعة همكاري مسالمت آميز بين ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعي و سيستم حكومتي آنها،
با درك اين كه اصل رضايت آزادانه و اصل حسن نيت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهاني مورد قبول قرار گرفته است،
با تأييد اينكه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند ديگر اختلافات بين المللي، بايد به طريق مسالمت آميز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود، با بخاطر آوردن تصميم ملتهاي عضو سازمان ملل براي ايجاد شرايطي كه تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشي از معاهدات را حفظ كرد، با در نظر داشتن اصول حقوق بين الملل منعكس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوي حقوق ملتها و حق آنها در تعيين سرنوشت خود، اصل تساوي حاكميت كشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها، اصل ممنوعيت تحديد به اعمال زور يا اعمال زور، و اصل احترام و رعايت جهاني حقوق بشر و آزاديهاي اساسي همة افراد،
با اعتقاد به اينكه تدوين و توسعة مترقيانة حقوق معاهدات كه در اين عهدنامه تحقق پذيرفته است، در نيل به مقاصد سازمان ملل به نحوي كه در منشور ملل متحد بيان شده يعني حفظ صلح و امنيت بين المللي. توسعة روابط دوستانه و دست يابي به همكاري بين ملتها، كمك خواهد كرد،
و با تأييد اين نكته كه قواعد حقوق بين الملل عرفي در مورد مسائلي كه مشمول مفادّ اين عهدنامه نمي شود، همچنان اگر جاري خواهد بود،
به شرح زير توافق كرده اند:

بخش اول

مقدّمه
ماده 1- قلمرو عهدنامة حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بين كشورها است.

ماده  2- كاربرد اصطلاحات

1. از نظر عهدنامة حاضر:

الف. «معاهده»: عبارت است از يك توافق بين المللي كه بين كشورها بصورت كتبي منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اينكه در سندي واحد يا در دو يا چند سند مرتبت به هم منعكس شده باشد؛

ب. «تنفيذ»، «قبول»، «تصويب» و «الحاق»: به معناي آن اقدام بين المللي است كه به حسب موارد واجد يكي از عناوين مزبور بوده و به وسيلة آن، كشوري در عرصة بين المللي رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده ابراز ميكند؛

ج. «اختيارات تام»: به معناي سندي است كه بوسيلة مرجع صالح يك كشور صادر مي شود و طبق آن شخص يا اشخاصي براي نمايندگي آن كشور جهت مذاكره، قبول، يا تأييد اعتبار متن يك معاهده، يا جهت اعلام رضايت آن دولت به التزام در قبال يك معاهده، و يا جهت انجام هر اقدام ديگري در مورد يك معاهده تعيين ميگردد؛

د. «تحديد تعهد»: عبارت است از بيانية يك جانبه اي كه يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضا، تنفيذ، قبول، تصويب يا الحاق به يك معاهده صادر مي كند و به وسيلة آن قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي بعضي از مقررات معاهدات نسبت به خود بيان مي دارد؛

هـ. «كشور مذاكره كننده»: عبارت است از كشوري كه در تنظيم و پذيرفته شدن متن معاهده شركت نموده باشد؛

و. «كشور متعاهد»: عبارت است از كشوري كه رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اينكه معاهده لازم الاجرا شده باشد يا خير؛

ز. «طرف معاهده »: عبارت است از كشوري كه رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛

ح. «كشور ثالث»: عبارت است از كشوري كه طرف معاهده نباشد؛

ط. «سازمان بين المللي»: عبارت است از يك سازمان بين دول؛

2. مفادّ بند 1 راجع به كاربرد اصطلاحات در اين عهدنامه، تأثيري در استفاده از آن اصطلاحات، يا در معاني آنها در حقوق داخلي هر كشور ندارد.

ماده 3- توافق بين المللي اي كه داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نيستند
اين واقعيت كه عهدنامة حاضر ناظر بر توافقهاي بين المللي منعقده بين كشورها و ساير اشخاص موضوع حقوق بین الملل، يا توافقهاي في مابين همان ساير اشخاص موضوع حقوق بین الملل و يا توافقهاي بين المللي غير كتبي نيست، تأثيري در موارد ذيل نخواهد داشت:

الف. ارزش حقوقي توافقهاي مذكور؛

ب. شمول هر يك از قواعد منعكس در عهدنامة حاضر بر توافقهاي مذكور، در مواردي كه توافقهاي مورد بحث به موجب حقوق بين الملل و فارغ از اين عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛

ج. شمول اين عهدنامه بر آن دسته از روابط كشورها كه به موجب توافقهاي بين المللي بين آنها ايجاد شده و ساير اشخاص موضوع حقوق بين الملل نيز طرف آن توافقها هستند.

ادامه مطلب در بخش دوم